مجلس و فساد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                               

بسمه تعالي

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نمایدندگان محترم مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) در تاریخ 26/3/138۳، مقاله ای را که در تاریخ 22/7/1381 در رابطه با ریشه های بروز مفاسد در مجلس نوشته بودم ذیلا مجددا درج می نمایم.

شرکای نمایندگان  خاطی مجلس شورای اسلامی

 نقدی بر مفاسد و جرایم شهرام جزایری

دكتر محمد حسن قديري ابيانه - كارشناس مديريت استراتژيك

22/7/1381

 

وظيفه نمايندگي مجلس، آنچنان كه بايد براي مردم روشن نيست و اين امر در انتخاب نامزدهاي مجلس، رأي به آنها و توقعات از منتخبين نمود پيدا مي‏كند. بسياري از مردم، بخصوص در شهرستان ها، از نامزدهاي نمايندگي مجلس، توقع دارند، قبل و هنگام انجام تبليغات انتخاباتي، خدماتي را به مردم ارائه كنند. به همين لحاظ نامزدها در معرض تقاضاهايي قرار مي‏گيرند. از جمله تقاضاهايي شبيه به كمك به مساجد، مدارس، سازمان‏هاي خيريه، ساخت جاده، لوله كشي آب و امثال آن. اين موضوع، نامزدها را بر اين مي‏دارد كه در صدد تأمين بودجه هايي باشند، تا بتوانند با هزينه كردن آن، نظر عمومي را به خود جلب نموده و وارد مجلس شوند و در اين راه، گاه تا دهها ميليون و يا حتي صدها ميليون تومان در اينگونه امور "خير"! هزينه مي‏كنند.
اين نامزدها براي تأمين خواسته مردم معمولاً چند راه دارند.
1) با دادن وعده به صاحبان سرمايه و كسب كمك‏هاي مالي، وامدار آنان شوند !
2) به قرض گرفتن روي آورند! به اين اميد كه با ورود به مجلس، راهي براي جبران بدهي بيابند!
3) به موكلين وعده هايي مثل تأمين وام، شغل و امثال آن بدهند و قول بدهند كه اين وعده‏ها را در صورت انتخاب شدن عملي خواهند كرد.
4) به سازمان‏هاي دولتي مراجعه كرده و سعي كنند با تأمين بودجه يا قول انجام آن، موافقت دستگاه مربوطه را به پاي تلاش خود بگذارند.
در بسياري از موارد، هزينه تبليغاتي نامزدها، بيشتر و گاه چند برابر مجموع مبلغي است كه نماينده در طول چهار سال نمايندگي خود، بابت حقوق خود و نيز هزينه‏هاي نمايندگي دريافت مي‏دارد. چنين نماينده اي به شدت تحت فشار خواهد بود تا "الطاف" صاحبان سرمايه كه او را در انتخابات ياري رسانده‏اند جبران نموده و يا بدهي‏هاي خود را به قرض دهندگان پرداخت كند و چنين فشاري، نماينده را مستعد پذيرش پيشنهادات و فشارها مي‏كند و اولين چيزي كه قرباني خواهد شد، حقوق موكلين، يعني مردم است كه وكيل مربوطه خود را ناچار به ناديده گرفتن آن براي جبران هزينه‏هاي تبليغاتي مي‏بيند. يكي از نامزدهاي انتخابات دوره ششم مجلس كه با اختلاف كمي نتوانسته بود به مجلس راه يابد، آنچنان زير بار فشار طلبكاران قرار گرفته بود كه براي رهايي از بار اين فشارها، براي طلبكاران دام گسترد و به قتل آنان اقدام نمود. تصور كنيد كه اگر او توانسته بود وارد مجلس شود، از چه طريقي براي جبران بدهي هاي خود چاره ‏انديشي مي كرد؟!
يكي از طرقي كه در ايام انتخابات رايج است، وعده هايي است كه معمولاً نامزدها براي حمايت از اشتغال افراد به كار، يا پرداخت وام، انتصاب در پستهاي مديريتي دستگاه هاي دولتي و امثال آن به موكلين خود مي‏دهند و در صورت موفقيت در ورود به مجلس، در طول چهار سال دوره نمايندگي، با مراجعه مكرر كساني مواجه مي‏شوند كه به آنها وعده هايي داده شده است.
مواردي پيش آمده است كه نامزد انتخابات مجلس شوراي اسلامي همزمان، به چند نفر وعده سمت فرمانداري يك شهرستان را داده است. حال آنكه انتخاب فرماندار، اصولا از وظايف نمايندگان نيست. معمولاً موكّلين، همچنين اگر حتي قولي به آنها داده نشده باشد، در مقابل "لطفي"! كه به نماينده كرده و با اين باور كه با راي خود و بستگان خود، او را به مقام و حقوق ميليوني! رسانده‏اند، توقع دارند مورد حمايت نماينده قرار گرفته و براي اشتغال خود يا فرزندانشان سفارشاتي از طرف نمايندگان دريافت دارند. اين امر موجب شده است كه آنطور كه رسانه‏هاي گروهي بارها ذكر كرده‏اند، 90 درصد مراجعان به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را كساني تشكيل دهند كه جوياي كار مي‏باشند و نمايندگان را از اين بابت مستأصل كرده‏اند.
1) اين عده به نمايندگان مراجعه نمي‏كنند تا صرفاً مشكلات خود را بيان كنند، بلكه تقاضاي كار مي‏كنند. به عبارتي نماينده مجلس را با اداره كاريابي اشتباه گرفته‏اند و البته در بروز چنين اشتباهي، وعده‏هاي خود نمايندگان در زمان انتخابات نيز مؤثر بوده است. از آنجا كه نمايندگان، معمولاً مايلند در دور بعدي نيز انتخاب شوند، چاره‏اي نمي‏بينند جز اينكه با روي گشاده با چنين مراجعيني مواجه شده و براي كسب رضايت آنان، به نامه نگاري به سازمان‏هاي دولتي براي واگذاري فرصت‏هاي شغلي يا دادن وام و ديگر تسهيلات بپردازند. طبيعي است كه نماينده‏اي كه چند بار به وزير يا رئيس بانك براي اخذ وام و يا دادن شغل به مراجعه كنندگان نامه بنويسد، وامدار آن مسئول اجرايي خواهد شد و اين وامداري، مانع بزرگي براي امر نظارت صريح بر عملكرد مسئولين اجرايي مي‏باشد و اين خود يكي از منشاءهاي بروز و گسترش فساد است، زيرا كم رنگ شدن نظارت‏ها، موجب فساد مي‏گردد. هر چه موقعيت نماينده در سلسله مراتب كميسيون هاي مجلس بالاتر باشد، اهرم او براي اعطاي فرصت‏هاي شغلي و وامهاي مختلف بيشتر خواهد شد. تبديل شدن نماينده به اداره كاريابي يا واميابي، باعث مي‏شود كه نماينده از كار اصلي خود باز بماند. نتيجه مشغول شدن نمايندگان محترم به كاريابي و وام دهي و ... اين است كه مثلاً بودجه 450 ميليارد توماني اشتغال كه مي‏توانست زمينه اشتغال 150 هزار نفر را فراهم كند، براي دو سال بلا استفاده بماند و 300 هزار فرصت شغلي، قرباني كاريابي براي چند صد يا چند هزار نفر مراجعه كننده به نمايندگان محترم ‏شود و براي دو سال هم اين مسئله تكرار ‏گردد. چنين وضعيتي موجب مي‏شود، وقتي نمايندهاي در تأمين خواسته‏هاي مراجعين ناكام مي‏ماند و با تلخ رويي و قهر موكليني كه در انتخابات بعدي مؤثرند مواجه مي‏گردد، از پيشنهادهايي نظير پيشنهادهاي شهرام جزايري استقبال كند و در مورد منشأ دهها و بلكه صدها ميليون تومان كمك "خيرخواهانه"!! امثال جزايري سؤالي نكند، زيرا كه در صورت طرح سوال از منشأ اين پول، اهداء كننده از اهداء آن وجه منصرف خواهد شد و وكيل را با مشكلاتش در مورد توقعات موكلين تنها خواهد گذارد و احتمال انتخاب در دوره بعدي نيز كاهش خواهد يافت، حال آنكه چنانچه اين وجوه را قبول كرده و واقعاً براي كارهاي خيرخواهانه!! و رفع مشكلات مردم هزينه كند، نماينده‏اي دلسوز، مردمي، توانا، با نفوذ، خيرخواه و مردم دوست شناخته خواهد شد و انتخاب مجدد او نيز در دوره بعدي احتمال بيشتري خواهد داشت. بويژه آنكه مردم خون گرم شهرستان ها كه معمولاً با سختي، زندگي ساده خود را تأمين مي‏كنند، قدرشناس زحمات نماينده خود خواهند بود و چون نمك گير شده‏اند، مجدداً از او حمايت خواهند كرد.
2) در ارتباط با تلاش نامزدهاي جديد انتخابات و نيز نمايندگاني كه قصد نامزدي مجدد براي دور بعدي را دارند، معمولا تلاش مي‏كنند با كسب مجوزها و موافقت‏هاي دستگاههاي دولتي بودجه‏اي را به منطقه مورد نظر خود اختصاص داده و يا آن را به تلاش خود نسبت دهند، بايد گفت كه اين امر يكي از مظاهر فساد پنهاني است كه در انتخابات بسيار رايج مي باشد. حتي وعده ارائه تسهيلات به يك منطقه از سوي دستگاه هاي و وانمود كردن اينكه تحقق اين تصميم نتيجه تلاش فلان نماينده يا نامزد بوده است، مي‏تواند در جلب آراء مؤثر افتاده و درست به همين دليل، اينجا نقطه‏اي است كه تباني بين مديران اجرايي و نامزدهاي انتخاباتي بروز پيدا مي‏كند و در ايام انتخابات به اوج خود مي‏رسد. يكي از تاكتيك هايي كه برخي از نمايندگان در ادوار مختلف بكار ‏برده اند، كسب اطلاع از امكاناتي است كه قرار است دستگاه هاي دولتي به منطقه اي بدهند و بلافاصله، مكاتبه نماينده مجلس با آن دستگاه براي تقاضاي آن امكان شروع مي‏گردد تا وقتي تصميم قبلي دستگاه اجرايي در ارائه امكانات تحقق پيداكرد، ارائه اين تسهيلات نتيجه تلاش نماينده مذكور جلوه كند و در اين راستا داشتن افراد و عواملي در دستگاه ها كه اين اطلاعات را به نمايندگان برساند، از اهميت بالايي برخوردار است. البته اين حق نمايندگان محترم است كه از اين اطلاعات برخوردار باشند. در حقيقت در اينجا، استفاده يا سوء استفاده از اطلاعات يا به عبارتي "رانت اطلاعاتي" براي زمينه سازي، براي پيروزي در انتخابات بعدي، از طريق فريب افكار عمومي، كارساز جلوه مي كند.
3) مسئولين دستگاه هاي اجرايي نيز كه از امكانات دولتي برخوردارند و قصد دارند با فراهم آوردن زمينه محبوبيت خود، در آينده نامزد نمايندگي مجلس شوند نيز گاه ارائه امكانات به منطقه مورد نظر خود، خارج از اولويت را، در دستور كار قرار مي‏دهند و يا در استخدام كادر مورد نياز دستگاه خود، شايسته سالاري را قرباني نمك گير كردن افراد موثر در انتخابات حوزه انتخاباتي مورد نظر مي‏كنند.
4) تلاش مشترك مقامات اجرايي و نمايندگان مردم متعلق به يك منطقه بر انتقال طرحها و صنايع در دست ساخت كشور به محل مورد نظر كه اغلب به قصد خدمت به مردم محل تولد يا تعلق خود صورت مي‏گيرد نيز به عنوان يك "ارزش"! محسوب مي‏شود و اين امر موجب مي‏گردد كه بسياري از طرحها كه در منطقه‏اي خاص، طرح هايي اقتصادي ارزيابي مي‏شوند، به دلايل فوق به محل ديگري منتقل گردند و به صورت طرح هاي غير اقتصادي در آيند و طرح هايي كه ميتوانستند اقتصاد كشور را ياري رسانند، همواره به بودجه دولتي براي سرپا ماندن نياز داشته باشند و باري بر دوش اقتصاد كشور گردند، اگرچه ظاهراً مقداري اشتغال در منطقه ايجاد كرده اند.
يكي از دلايل سود ده نبودن بسياري از طرحهاي اقتصادي و صنعتي در كشور، به دليل گزينش سياسي محل احداث آن مي‏باشد كه دلايل فوق الذكر، عامل اصلي آن است. اينجانب شخصاً مواردي را مي‏شناسم كه وقتي علت ساخت پروژه‏اي خاص در محلي را بررسي كرده‏ام به اين نتيجه رسيده‏ام كه مثلا رئيس كميسيون تخصصي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي يا وزير ذيربط، از آن منطقه بوده‏اند و به نظر من اين از مظاهر فساد است كه متأسفانه مطلوب مردم منطقه‏اي است كه اين نوع طرحها در آنجا به اجرا در آمدهاند. رهايي از اين روش نيز بسيار مشكل است، زيرا گاه، كارشناسان دستگاهها خود را ناچار مي‏بينند كه مطابق ميل مقامات مافوق خود "نظريه كارشناسي"!! بدهند.
منظور از ذكر موارد فوق به هيچ وجه اين نيست كه همه نمايندگان محترم مجلس يا همه مقامات اجرايي كشور از چنين رويه‏اي پيروي مي‏كنند، ليكن بايد بپذيريم كه لااقل در بخشي قابل توجهي از نمايندگان محترم مجلس در ادوار مختلف و نيز در بخش مهمي از مسئولين اجرايي كشور، چنين روالي جاري بوده است و بايد براي آن چاره‏اي انديشيد.
به نظر اينجانب، حال كه انقلاب اسلامي ايران، اين حق را براي مردم قائل شده است كه مردم نماينده خود را انتخاب كنند و هر كس در هر كجاي ايران كه باشد از حقوق مساوي برخوردار است، حقي كه قرن ها از مردم كشورمان دريغ شده بود، ضروري است يك كار اطلاع رساني و فرهنگي گسترده‏اي نيز انجام گيرد، تا مردم با وظيفه نمايندگي و اهميت امر قانونگذاري و نظارتي كه نمايندگان محترم قوه مقننه بايد بويژه بر قوه مجريه اعمال كنند واقف شوند و در انتخاب خود دقت نمايند و بدانند كه همانطور كه حضرت امام(ره) فرمودند: "مردم در گناه و ثواب نماينده منتخب خود شريكند".
مردم بايد بدانند كه:
1) نامزدي يا نماينده‏اي كه در انتخابات، وعده شغل و وام به افراد مي‏دهد، يا با وظايف نمايندگي آشنا نيست، يا فريبكار است و در هر صورت، مصالح و وظايفي را كه براي انجام درست آن قسم ياد كرده است، فداي وعده‏هاي غير اصولي خواهد كرد و از آنجا كه به وعده و عهد خود با خداوند متعال عمل نكرده است، در نهايت به مصالح مردم منطقه نيز وفادار نخواهد بود و در نتيجه صلاحيت نمايندگي مردم را ندارد.
2) گاه نماينده‏اي كه هزينه تبليغات او بيش از مجموع دريافتي او در طي دوره چهار ساله مجلس شوراي اسلامي از بابت حقوق و هزينه‏هاي نمايندگي باشد، وامدار شده است و بايد به نحوي آن را جبران كند و آنچه در دوران نمايندگي در اختيار دارد و ميت واند بر سر آن معامله كند، منافع موكلين و مصالح عمومي كشور است.
3) نماينده‏اي كه براي اخذ وام يا دادن شغل و مقام براي موكلين خود، با دستگاههاي دولتي مكاتبه مي‏نمايد، عملاً قدرت و اراده لازم را براي نظارت بر عملكرد دستگاههاي مورد اشاره از دست داده است و از شرايط لازم براي اعمال نظارت و تضمين سلامت دستگاه برخوردار نيست.

اين امر يكي از زمينه ها و منشاءهاي بروز و گسترش فساد در دستگاه هاي دولتي است. پس تعجب نكنيم اگر اعلام گردد كه نماينده‏اي به وزيري نامه بنويسد و بگويد: "چون من تلاش كردم بودجه مورد نياز وزارت شما تأمين گردد، پس شما به شركت خصوصي شهرام جزايري تسهيلات بدهيد"!! يا نبايد تعجب كرد كه در حاليكه اختيارات نمايندگي قابل تفويض نيست، سر برگ و مهر برخي از نمايندگان در دفتر شهرام جزايري پيدا شود!! و او بتواند از طرف نماينده، نامههايي را امضاء كند!! وقتي منزل نمايندگان، محل مراجعه موكلين مي‏شود، موكليني كه حق خود مي‏دانند كه از نماينده خود در مجلس، طلب كار و وام و سفارش‏هاي مختلف كنند و براي مراجعه به منزل اين نمايندگان شب و روز نمي‏شناسند و همسر و فرزندان نمايندگان محترم به "خدمه پذيرايي" ميهمانان شهرستاني تبديل مي‏شوند، نبايد تعجب كرد كه نماينده مستأصل، از پيشنهاد نشستن در منزلي بزرگتر و برخورداري از دفتري جداگانه در كنار منزل خود، استقبال كند و اينگونه در معرض رسوايي يا تخريب قرار گيرد. خلاصه آنكه، اگر بخواهيم اينگونه مفاسد را ريشه‏يابي كنيم، بايد بدانيم كه ريشه آن تا حدودي به فرهنگ عمومي باز مي‏گردد كه حق انتخاب نماينده را بدست آورده است، اما نسبت به اهميت انتخاب خود و تأثير آن در شكل دهي به وضعيت كلان كشور و نقش آن در حال و آينده كشور، شناخت لازم را ندارد!
بايد براي اين معضل فكري كرد. در غير اين صورت، به فرض كه اين نمايندگان كه درگير ماجراي شهرام جزايري بودند نيز كنار روند يا دوره نمايندگي شان به پايان برسد. معلوم نيست جايگزين‏هاي بهتري داشته باشند. بايد به كساني كه از عملكرد وكلاي منتخب خود در ارتباط با شهرام جزايري عصباني هستند گفت كه: با توجه به فرمايشات حضرت امام (ره) خطاب به مردم مبني بر اينكه "شما در ثواب و گناه كسي كه انتخاب مي‏كنيد شريك هستيد"، آيا مي‏دانيد كه در گناه نماينده خود شريكيد؟!
و اما آخرين كلام اينكه، اين نوشته براي تضعيف مجلس معظم شوراي اسلامي و يا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به رشته تحرير در نيامده است، بلكه هدف تقويت مجلس شوراي اسلامي است كه بايد با سلامت و قدرت در چهار چوب قانون اساسي و بر اساس قسمي كه در مجلس مي‏خورند در خدمت اسلام، انقلاب اسلامي، نظام و مردم شريف و فداكار كشور باشند و به وظايف الهي و قانوني خويش عمل نمايند.

والسلام

پيام زير براى يادداشت  ارسال است.

نويسنده: Mostafa Yousefi   چهارشنبه، 23 اردىبهشت 1383

با سلام و عرض خسته نباشيد. مطالب عالی است و بهتر است به نحوی به طور گسترده در اختیار عموم و به ويژه دانشگاهيان قرار گيرد. عدم اطلاع بخش وسیعی از جامعه معضلات فراوانی را برای نظام و انقلاب پیش آورده است. لذا لازم است مصاحبه های خود را بیشتر در روزنامه های مطرح و پرخواننده کشور به چاپ برسانید و همانطور که برخی از احزاب اقدام به تاسیس روزنامه کرده اند شما نیز با همفکری برخی دوستان از این رسانه استفاده کنید. آینجانب اطمینان دارم که اقدام جنابعالی برای نامزدی مجلس شورای اسلامی عملی از روی دلسوزی و به قصد اجرای اصلاحات واقعی بوده است اما حال که همفکران شما خوشبختانه به آن نهاد محترم راه یافتند شما نیز کار را به دیگران وا مگذارید و با استفاده از بستر مناسب سیاسی که در زمان مجلس هفتم ایجاد خواهد شد به طور وسیعتری چهره ها و سخنان دروغین آنان را آشکار نمایید تا ان شا‌ الله ضربه نهایی را نیز به آنان زده و دست آنان را ازصٌحنه های تصمیم گیری کشور کوتاه کنیم. درپایان از شما اجازه استفاده از آن مطالب رابدون ذکر نام با عنوان (انجمن اسلامی دانشکده ) و یا (بسیج دانشکده) مس‌لت مینمایم. مصطفی يوسفی / دانشگاه شهيد بهشتی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید