شكايت عليه شكايت

ضرورت مقابله مثل با آمريكا


دكترمحمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مديريت استراتژيك
http://ghadiri.persianblog.ir
Ghadiri@email.com
22/1/1382


درخبر هاي مورخ 19/01/1382 آمده است كه:
«يك دادگاه در شهر واشنگتن كه بررسي ادعاي غرامت پنج ميليارد دلاري عليه ايران را برعهده دارد از روز دوشنبه كار خود را مجددا آغاز كرد. شكايت جديد تعدادي از اتباع آمريكايي در دادگاه هاي اين كشور عليه ايران در ارتباط با بمب گذاري 20 سال پيش در سفارت آمريكا در بيروت است . در بمب گذاري جمعه 19 فروردين 1362 سفارت آمريكا در بيروت 63 نفر كشته شدند كه 17 نفر از آنها آمريكايي بودند. "رابرت آرمس" افسر ارشد سيا در ميان كشته شدگان بود.
90 نفر از مصدومين و اعضاي خانواده كشته شدگان آن حادثه با استناد به گزارش هاي سازمان هاي اطلاعاتي مبني بر دست داشتن جمهوري اسلامي ايران در آن حادثه خواهان دريافت بيش از پنج ميليارد دلار غرامت از ايران شده اند. قانوني كه در سال 1375 در كنگره آمريكا به تصويب رسيد به آن دسته از اتباع اين كشور كه "قرباني عمليات تروريستي " شناخته مي شوند اجازه مي دهد عليه "كشورهاي حامي تروريسم " اقامه دعوا كنند.
تعدادي از شاكيان آمريكايي اميدوار هستند با استناد به احكام دريافتي از دادگاه هاي اين كشور عليه ايران ، اموال و دارايي هاي ايران را در كشورهاي ديگر نيز توقيف و غرامت هاي تعيين شده را از آن محل برداشت كنند.»
قبلا هم بارها دادگاه هاي آمريكا احكام مشابهي را به بهانه هاي مشابه واهي عليه جمهوري اسلامي ايران صادر كرده اند و براي رنفر چند صد ميليون دلار را به عنوان جريمه ايران !!! تعيين نموده اند!!
خوشبختانه در دستگاه قضايي كشورمان قوانين مشابهي پيش بيني شده است. بر اساس اين قوانين و به عنوان عملي متقابل به مثل، اتباع ايراني كه خود يا خانوادشان قرباني گروه هايي واقع شده اند كه مورد حمايت آمريكا بوده اند مي توانند از آمريكا به دستگاه قضايي ايران شكايت بكنند و از آمركا تقاضاي غرامت بكنند.
متاسفانه تا كنون افراد كمي اقدام به شكايت كرده اند كه در يك مورد به صدور 500 ميليون دلار غرامت به نفع يك ايراني عليه آمريكا صادر شده است.
بستگان قربانيان قتل عام ديپلماتهاي ايراني در افغانستان مي توانند به دادگاه هاي ايران مراجعه و از آمريكا شكايت و از بابت هر يك از ديپلمات هاي شهيد تقاضاي صدها ميلون دلار غرامت بكنند اما متاسفانه تاكنون اينكار انجام نشده است.خانواده ايرانياني كه توسط فالانژها در لبنان ربوده شدند و سالها است از آنها خبري نيست مي توانند از آمريكا شكايت كنند و تقاضاي صدها ميليون دلار غرامت بكنند.
اثبات اين موضوع كه طالبان و فالانژها مورد حمايت آمريكا بوده اند كار مشكلي نيست.
قربانيان ترورهاي منافقين مي توانند به دليل حمايت آمريكا از تروريستها و دادن امكانات فعاليت به آنها در آمريكا از آمريكا شكايت بكنند. و بسیاری از موارد ديگر. البته نبايد انتظار داشت كه اين شكايت ها به مرحله نقد شدن ميزان جريمه تعيين شده در دادگاه هاي ايران بيانجامد. اما اين امر به هر حال يك عمل متقابل به مثل است و حداقل آن اين است كه آثار مثبت تبليغاتي و ديپلماتيك دارد و اگر قرار باشد اموال ايران در كشورهاي مختلف مسدود شود، به همان دليل مي توان تقاضاي مسدود شدن اموال آمريكا را داد.
ظاهرا بايد افرادي كه واجد شرايد مراجعه به دادگاه و شكايت از امريكا هستند براي اين كار ترغيب گردند و اطلاعات لازم در اختيارشان قرار گيرد و مورد حمايت دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرند. اما متاسفانه دستگاه هاي ذي ربط در اين امر سستي مي كنند.
اين سستي يك علت بزرگ نيز دارد و آن اين است كه براي پيگيري طرح شكايت لزومي ندارد كه ماموران دولتي به خارج از كشور سفر كنند!
اگر قرار بود كه اين شكايات به جاي طرح در دادگاه هاي ايران در دادگاه هاي خارج از كشور انجام شود، اختلاف شديدي بين دستگاه هاي مختلف روي مي داد! و هر يك ادعا مي كردند كه به دلايلي چند اين وظيفه انحصاري آنها است كه اين امر را پي گيري و در نتيجه سفر خارجي را انجام دهند. حتي در درون هر دستگاهي، بين بخش هاي مختلف اختلافات شديدي بروز مي كرد و هر يك پي گيري شكايت را وظيفه انحصاري خود مي دانستند. اما چون در اين ارتباط سفر خارجي در كار نيست، پس تحرك و اختلافي نيز مشاهده نمي شود.
واقعا چه دليلي دارد كه در مقابل اين اقدامات آمريكا ، دستگاه هاي مختلف سكوت اختيار كرده اند و هيچ تحرك قابل ملاحظه اي مشاهده نمي شود.
خوب است يك ياز دستگاهي ذي ربط اين موضوع را تحت بررسي قرار دهند و با چنين تعللي برخورد كند.
نا گفته نماند كه رسانه هاي گروهي و سازمان هاي حقوقي غير دولتي مي توانند كمك بزرگي به اين جريان بكنند و حركتي قابل توجه در زمينه برخورد حقوقي با آمريكا را فراهم آورند.


والسلام


/ 0 نظر / 7 بازدید